ردت لجنة الموظفين المصروفين من شركتي باك وال بي سي على البيان الصادر بتاريخ 14/12/2012 عن ادارة شؤون الموظفين في LBCI واللجنة التي شكلها الضاهر لمتابعة قضية المصروفين. وجاء في الرد:
"يهم الموظفون المصروفون من شركتي PAC و LBCI توضيح ما يلي: "في وقت تسعى البطريركية المارونية الى ايجاد حل لقضية تعويضات المصروفين من شركة باك وال ال بي سي، وبعد ثماني واربعين ساعة على لقاء النائب البطريركي العام المطران بولس صياح المدير بيار الضاهر وبعده وفدا من لجنة المصروفين، طالعنا الضاهر ببيان تهديد في نشرة اخبار ال lbci نعتبره نسفا لمبادرة البطريركية المارونية… ويهمنا التأكيد ان الموظفين المصروفين وعددهم 397 موظفا" الذين تدعي ال lbci توظيفهم هم أصلا" موظفو شركة LBCI ونقلهم المدير بيار الضاهر الى شركة PAC عندما اسسها ومن ثم أقام الشراكة مع الأمير الوليد بن طلال، وهؤلاء الموظفون يحملون بطاقات LBCi اصدرتها لهم ادارة شؤون الموظفين، وقد امضى هؤلاء الموظفون أكثر من نصف عمرهم يتلقون التعليمات من ادارة LBCI ومن مديرها بيار الضاهر" .
وتابعت اللجنة: "ونسأل ادارة LBCI لماذا كلفت نفسها مشقة انشاء صندوق مساعدات للمصروفين اذا كان لا علاقة لها بهم، واذا كان زج اسم ال LBCI بهذه القضية هو تضليل كما ورد في البيان؟ وهنا يهمنا ان نوضح ان السيد طوني كرم الذي كلف مهمة صرفنا عرض سلفة على المصروفين وهي دين عليهم أُضيف الى ديون المدارس والمصارف وغيرها … وفق سندات تستحق ابتداء من شهر ايلول الماضي وتسري عليها الفوائد في حال لم تدفع. ونسأل هنا هل شركةlbci مستعدة لتدفع سلفات لموظفين صرفتهم شركة روتانا او اي مؤسسة اخرى مثلاً؟! نحن اذ لا ننكر مسؤولية الأمير الوليد القانونية في هذه القضية، نؤكد أن هذه المسؤولية تقع ايضا" على المدير بيار الضاهر، ويتوجب عليه كما الأمير الوليد بن طلال مبالغ مالية لشركة PAC كما أفادت FTI CONSULTING المولجة عملية التصفية وهي مبالغ لو دفعت اليوم لكنا بغنى عن كل هذا السجال. كما ان المدير بيار الضاهر الذي حفظ حقوقه من معدات وتجهيزات … في عقد الشراكة مع روتانا لم يكلف نفسه ببند يتيم يحفظ فيه حقوق الموظفين الذين باعهم بملايين الدولارات. وهو يتحمل مسؤولية اخلاقية وانسانية وادبية، وعليه تحصيل حقوق الموظفين لأنه هو من ورط هذه العائلات التي تصارع من أجل تأمين أبسط سبل العيش، ولا دخل لها بالخلاف بينه وبين الأمير ولا بتوزيع المليارات ولا بالأرقام والحصص المختلف عليها، ونذكره بما قاله حرفيا في البيان الذي صدر عنه بتاريخ 21 نيسان 2012 :"عندما اكتتبت مجموعة روتانا بزيادة رأس مال LMH و PAC أكد مدراؤها في حينه أن قيمة شركة PAC الأساسية هي في موظفيها والتقنيين فيها نظرا" لكفاءتهم العالية ولخبرتهم المتراكمة وهي التي حدت بمجموعة روتانا الاقدام على زيادة رأس المال".
واضافت: "ونسأل حضرة المدير هل اصبحت مطالبة موظف مصروف من عمله تعسفا" ومطالبته بتنفيذ اتفاقية تقر بحقوقه وتحت اشراف وزير العمل مشكورا" ابتزازا" ؟ ! ان الجميع بات يعلم ان المصروفين هم الذين تعرّضوا للتضليل عن سوء نيّة وعن سابق تصوّر وتصميم، وتم رميهم في الشارع من دون تعويض في ظروف مأسوية بعدما تعرضوا لعملية خداع موصوفة تضاف الى عملية خداعهم يوم تم نقلهم من ال lbci الى باك من دون علمهم ومن دون ان تصفى حقوقهم. اما القول بأن الذين يتحركون هم مجموعة لا يتجاوز عددها ال 40 موظفا" فاننا نحيل هذا الادعاء على وزارة العمل كي تطلع على عقود توظيف هؤلاء الزملاء والقسم الاكبر منهم أصبح يعمل وفق حاجة الشركة من دون تثبيت بعدما فقد ديمومة العمل. اما بالنسبة الى بيان اللجنة التي شكلت من الزملاء الاعزاء، فنحن نتحفظ على كل كلمة قالوها، وهذه اللجنة عينها المدير الضاهر شخصيا ونحن سعينا الى تحييد الزملاء حفاظا على لقمة عيشهم، ونحن لم نتحرك الا بعدما اصبح تحرك اللجنة يسير وفق اجندة المدير وليس وفق اجندة اصحاب الحق المسلوب. واذا كان اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز الذين هم بضيافة ابو ابراهيم يُصدّقون بيانات يتلوها المخطوفون يتحدثون فيها عن اوضاعهم الممتازة، فنحن نصدق الكلام المنسوب لزملائنا الذين باتوا اسرى لقمة عيشهم بعدما شاهدوا بام العين ما اصبحت عليه احوالنا، وما اتصالاتهم المتتالية معنا الا دليل ساطع على مدى احراجهم وحجم الضغوط التي تمارس عليهم. اما تهديدنا بالقضاء يا حضرة المدير وانت من قضى علينا وباعنا وقبض ثمننا ورمانا في الشارع من دون تعويضاتنا وحقوقنا، فهي كادعاء المجرم على الضحية، ولكن تأكد ان ذلك لن يرمم صورتك امام الرأي العام الذي ليس بحاجة الى اي بيان لتبيان الظالم من المظلوم والمجرم من الضحية. ونحن ننتظر خطوتك القضائية لنواجهك بملفات تبدأ في وزارة العمل بناء على كلام الوزير في آخر اجتماع معه ولا تنتهي بعملية نقلنا من ال lbci الى باك من دون علمنا ومن دون ان تصفى حقوقنا. وحقا انه رضي القتيل وليس يرضى القاتل".
وختمت اللجنة: "اخيرا نؤكد للجميع اننا مستمرون في تحركاتنا السلمية حتى نيل حقوقنا المقدسة ونعول على مبادرة غبطة البطريرك الماروني ممثلا بنائبه العام المطران بولس صياح. ونحن منفتحون على كل المساعي الخيرة لنيل حقوقنا بكرامة وحق ولا نريد الا تعويضاتنا وليس لدينا اجندات نعمل عليها كما يروج حضرة المدير، ولكن انت يا حضرة المدير بعدما قطعت ارزاقنا وحرمتنا لقمة العيش ووضعتنا وعائلاتنا على حافة الفقر ماذا تريد بعد؟!