أكد الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن ليس لدى المحكمة ما يثبت أن المتهمين الأربعة هم خارج لبنان أو أنهم غير أحياء، مشددا على أهمية بدء المحاكمة في موعدها رغم إمكان التأجيل لوقت محدد بناء على قرار تتخذه المحكمة، لكننا في الوقت نفسه نريد إعطاء الدفاع الوقت الكافي للتحضير للمحاكمة.
وعن عدد الشهود المتوقع استدعاؤهم الى المحكمة قال يوسف إن الإدعاء طلب الاستماع الى أكثر من 500 شاهد لكن نحو 20 في المئة منهم سيحضرون الى المحكمة رغم أن العدد النهائي غير محدد بعد.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيوجه رسالة الى الحكومة اللبنانية مطلع العام المقبل حول تسديد حصتها من التمويل، مؤكدا ثقة المحكمة بأن الحكومة اللبنانية ستساهم في التمويل بحصتها وهو أمر تحدده مشاورات الأمين العام معها.
وعن اغتيال مدير فرع المعلومات في قوى الأمني الداخلي اللواء وسام الحسن وإمكان إدراجه ضمن عمل المحكمة، قال يوسف: "لا الحكومة اللبنانية ولا مجلس الأمن طلبا ذلك، وتالياً لا يمكن للمحكمة أن تبادر بنفسها الى إضافة الاغتيال الى عملها".