بدا واضحاً الجمعة ان ادارة LBCI قررت الرد بحزم على الموظفين المصروفين من "PAC" بعدما ازدادت وتيرة تحركهم الاعتراضي. وقد اصدرت ادارتها بياناً جاء فيه:
منذ مدة وعلى أثر قرار الامير الوليد بن طلال تصفية شركة "باك" وصرف موظفيها، عمد بعض الموظفين في "باك" في سياق تحركهم لنيل مستحقاتهم منها، الى تناول الـ"أل بي سي آي" ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر، فان ادارة شؤون الموظفين تجد نفسها مضطرة الى اصدار التوضيحات الآتية:
اولاً: لا بد من التذكير ان المحتجين هم مصروفون من شركة "باك" وليس من "أل بي سي آي"، وأي زج باسم الـ"أل بي سي آي" في هذه القضية هو من باب التضليل وسوء النية.
ثانياً: ان "أل بي سي آي" وظفت القسم الاكبر من هؤلاء المصروفين، كما ساعدت في توظيف قسم آخر منهم.
ثالثاً: عرضت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال على بعض موظفي "باك" ممن لم يجدوا عملا، وظائف في مجال عملهم في شركات اخرى سواء في لبنان أو في خارجه لكن هذه العروض قوبلت بالرفض من جانبهم.
رابعاً: لا نكشف سراً بان ادارة LBCI استحدثت صندوق مساعدات للموظفين، كما لا نكشف سرا ان الذين يقودون الحركة الاحتجاجية هم في طليعة الذين افادوا من هذا الصندوق.
خامساً: ان "أل بي سي آي" تحتفظ بكل المعطيات عن الذين افادوا من صندوق المساعدات الانسانية والتقديمات، وقد تجد نفسها مضطرة الى ان تكشف الارقام والوقائع والاشخاص في حال استمرت حملة التضليل.
سادساً: يهم ادارة شؤون الموظفين ان تعلن ان ما يقوم به بعض المصروفين من شركة "باك" بات يشكل ابتزازاً لن تخضع له "ال بي سي آي" في اي ظرف، وتشهيرا سيكون موضع مساءلة قضائية بحق من شهر وضلل وحرف الوقائع، وهي ستذهب في هذه المساءلة حتى النهاية لوضع حد لكل من تسول له نفسه المس بسمعة "أل بي سي آي" ورئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر، وهي تملك كل المعطيات عن محاولات الاستغلال والابتزاز، فالـ"أل بي سي آي" هي في موقع مساءلة الآخرين وليس الآخرون في موقع مساءلتها.