حكمت محكمة عسكرية يمنية على 93 عسكريا من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالسجن من ثلاث الى سبع سنوات بتهمة شن هجوم على وزارة الدفاع اليمنية خلال آب الماضي، ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص.
وادين المتهمون "بالاعتداء على مجمع الدفاع بصنعاء في 14 آب 2012 وترك مواقعهم العسكرية ومعسكراتهم ورفض أوامر رئيس الجمهورية واطلاق النار والامتناع عن تنفيذ الاوامر والتسبب في القتل والشروع فيه والقيام بمسيرات ومظاهرات واضطرابات امنية وإثارة الفتنة وقطع الطريق واقلاق الأمن ورفض الأوامر العسكرية".
وبرأت المكمة خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها، واكتفت بمدة الحبس التي قضاها خمسة متهمين آخرين، كما قضت بتأخير رتبة أحد الضباط خمس سنوات وبالزام المدانين بدفع الديات العمدية للمجني عليهم.
وقتل ثلاثة جنود ومدنيان وأصيب 17 آخرون في الهجوم الذي شنه جنود موالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مقر وزارة الدفاع في صنعاء.
وهاجم مئات الجنود من الحرس الجمهوري الذي يقوده اللواء احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، مقر وزارة الدفاع في وسط صنعاء بالاسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعد ان حاصروه. ولكن القوات العسكرية التي تحمي الوزارة تمكنت من صد الهجوم بينما طردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا في المباني القريبة من الوزارة.