أوضح عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا ان ما هدفت إليه 14 آذار من خلال التواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفعيل لجنة التواصل المنبثقة عن اللجان النيابية لدراسة البندين المتعلقين بالقانون من أجل تسهيل الأمور للوصول إلى الانتخابات وأمل بأن تتمكن اللجنة من التوصل إلى حل يتركز أولاً على استقالة الحكومة .
زهرا، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، شدد على ألا جدال على التمسك بموعد انعقاد الجلسة طالما أن بري يقوم بالإشراف شخصياً على هذا الموضوع، لأنه من خلال صفته الرئاسية يبقى الرهان عليه بأن يكون حلقة الوصل الفعلية وهو ما دفع 14 آذار إلى التواصل معه.
وعن اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي إقرار قانون جديد للانتخابات ومن بعده تستقيل الحكومة لتشكيل أخرى، رأى زهرا ان ميقاتي يناور ويراوغ لكسب الوقت,،ولكن كل ما بني على باطل فهو باطل ولذلك فإن كل اقتراحاته باطلة ولا صفة لها، وبالنسبة لنا نرفض اقتراحه جملةً وتفصيلاً، وإذا كان القصد من ذلك استدراجنا، فليخيط بغير هالمسلة، كما قال.
أما بشأن الاستنابات القضائية لمحاكمة الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر، فقال : إذا كان الأنتربول الدولي لم يعترف بها فكيف يمكننا التعليق عليها، والعجب كل العجب بنظام خارج عن القانون يريد محاسبة خصومه من خلال القانون، واصفاً خطوة القضاء اللبناني بالشجاعة وإن كانت ستؤخر المحاكمات.