انتقد النائب محمد قباني "الحكم الذي صدر قبل يومين في حق عميل للعدو الاسرائيلي"، معتبرا انه يؤدي الى تشجيع نهج العمالة وإشارة تسهيل لمهمة العملاء.
وقال في تصريح اليوم: "ليس من شأن السياسيين التدخل في شؤون القضاء، وفي الأحكام التي يصدرها. ولكن يصبح من الواجب ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن عدم التغاضي عما يمكن أن يضر بالقضايا الوطنية الأساسية. لذلك لا يجوز أن يمر مرور الكرام هذا الحكم الذي صدر قبل يومين بحق عميل للعدو الإسرائيلي يكاد يتساوى مع أحكام مخالفات السير أو شيك بلا رصيد أو جنح صغيرة لا تمس مصير الوطن" .
واشار الى ان خطورة هذا الحكم أنه يأتي لتكرار أحكام متساهلة مشابهة بحق عملاء وجواسيس للعدو، لا يمكن أن نصدق أنه بسبب خطأ في التقدير، بل نتيجة استخفاف بخطورة التعامل مع العدو. كما وأنه يؤدي إلى تشجيع نهج العمالة وإشارة تسهيل لمهمة العملاء.
ودعا مجلس القضاء الأعلى الى وضع يده على هذا الموضوع الخطير، ومعالجته بجدية وبسرعة، من أجل المصلحة اللبنانية الوطنية ومن أجل مصلحة القضاء في آن.