رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان "أزمة قوى "14 آذار" مع الرئيس نجيب ميقاتي لم تعد متعلقة باستقالة الأخير من رئاسة الحكومة، إنما مواقفه السياسية المتطرفة التي أكدت انتماءه بشكل كامل الى محور الأسد ـ نجاد ـ "حزب الله"، معتبرا ان "ميقاتي افترى على مدينة طرابلس بحديثه عن وجود إمارة فيها تتحين الفرص للإعلان عن قيامها، خصوصا أن من يتهمهم بالإمارة هو نفسه يمولهم ويشرف على حسن سير أمورهم".
ولفت فتفت في حديث لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "معادلة الرئيس ميقاتي رحيل الحكومة مقابل إقرار قانون انتخاب تنم عن استغباء لعقول اللبنانيين، وذلك لاعتباره ان هذه المعادلة تخفي في مضمونها محاولة واضحة لإعطاء حليفه "حزب الله" قانون انتخاب يسمح له بالسيطرة سياسيا على البلاد مقابل تشكيل حكومة حيادية لـ4 أشهر"، معتبرا انه "وبغض النظر عن تذاكي الرئيس ميقاتي فإن هذا الطرح فيه افتراء على الدستور وعلى اتفاق الطائف، وتعد فاضح على صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب وحتى على الرئيس المكلف، كون حكومة الأخير هي من ستتولى صياغة قانون انتخاب وإرساله الى مجلس النواب، لكن الرئيس ميقاتي يستميت لتمرير مشروع حكومته كونه يعطي "حزب الله" أولوية الفوز بالانتخابات والسيطرة بالتالي على البلاد".
وفي سياق متصل بالأزمة اللبنانية وحيال ما تناقلته إحدى الوسائل الإعلامية المحلية بأن "حزب الله" يحضر لعمل أمني شبيه بـ "7 أيار" لإجبار قوى "14 آذار" على التفاوض معه حول سلة كاملة من عناوين الأزمة إضافة الى تفاهم مسبق حول اسم رئيس الجمهورية المقبل، أكد فتفت ان "14 آذار" لن تذهب تحت الضغط المسلح وحتى السياسي الى اي حوار او تفاهم وتسوية، وعلى "حزب الله" ان يعي ان اي اعتداء شبيه باعتداء "7 أيار" لن يحمل القوى المذكورة على تقديم التنازلات".
وعن الاجتماع الرباعي الذي ضم كلا من السفراء الروسي والصيني والسوري والإيراني في منزل الأخير في الفياضية تحت عنوان التباحث في التطورات السورية، لفت فتفت الى ان "هذا الحدث أكد المؤكد لجهة ان السفير الايراني غضنفر ركن ابادي يعتبر لبنان مقاطعة إيرانية متقدمة يستعملها وفقا لما يؤمن مصلحة حليفه النظام السوري"، معتبرا ان "طريقة السفير ابادي بالتعاطي مع الأصول والأعراف الديبلوماسية ليست سوى تعد سافر على سياسة وسيادة الدولة اللبنانية".
وختم فتفت محملا وزير الخارجية عدنان منصور ومن خلفه الحكومة مسؤولية هذا الفلتان في السلك الديبلوماسي خصوصا على مستوى خرق السفير الإيراني للأصول والأعراف الديبلوماسية، ولإفساح المجال أمام السفير السوري لاستعمال منبر وزارة الخارجية بشكل وقح، تارة للتهجم على رئاسة الجمهورية وطورا على نواب لبنانيين.