وأشارت مصادر قانونية الى ان "ما أثير على لسان بعض المسؤولين في دار الفتوى لجهة عدم جواز تدخل مجلس شورى الدولة في النزاع المعروض أمامه، وتمسك هؤلاء باجراء الانتخابات في موعدها يشير الى عدم قانونية هذا الكلام الذي لا يرقي إلى مفهوم للمسؤولية القضائية والقانونية، لأن الخصومة القانونية منعقدة بصورة أصلية في المراجعة ضد قرار المفتي من قبل أعضاء المجلس الشرعي"، مؤكداً ان "البت في القرار لا يعود لمسؤول مكلف وغير مثبت في دار الفتوى، وان القضاء، وهو مجلس شورى الدولة في مثل هذه القضية".