وأشارت المصادر الى ان "التفاهمات التي تحققت في الأسبوع الماضي قد ادت الى هذا القرار الإيجابي على ان تليها خطوات أخرى تؤدي الى فتح ملف الإصلاحات المقررة في الأمانة العامة وتعزيز كل أشكال التعاون بين مكونات "14 آذار" لمزيد من الفاعلية على ابواب الإستحقاقات المقبلة ولا سيما عبور البلاد سنة الإنتخابات النيابية وما ستفرضه المرحلة المقبلة من ترتيبات تشدد على أهمية توحيد المواقف والصفوف على كل المستويات".