اوضحت لجنة العمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان "انها ومنذ تعليق اعتصامها من اربعة اشهر كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ كل بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه آنذاك بين الافرقاء السياسيين والمعنيين، وحينما شعرت ان العديد من الامور التي تستدعي التفسير والتوضيح من قبل القيمين على ذلك الاتفاق وتطبيق بنوده ولم تجد آذانا صاغية، تداعت اللجنة للانعقاد باعضائها كافة واتخذت عددا من القرارات.
وناشدت اللجنة رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضع مشروع قانون تثبيت المياومين الذي أقر في مجلس النواب على طاولة هيئة المجلس في اول جلسة تشريعية، وطالبت النواب في هيئة المكتب النيابي من الاحزاب كافة للتصويت عليه لتصديقه والموافقة عليه ورفعه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية في اقرب وقت ممكن".
ورفضت "رفضا مطلقا وقاطعا ما يجري من أمور تتعلق بادخال عمال متعهد غير العمال الموجودين اصلا الذي يفوق عددهم ال 400 عامل ولا سيما مديريات النقل والانتاج والمالية والادارية والعمل فورا على اعادة النظر في ما يحصل في تلك المديريات، كذلك رفضت اعادة فتح ملفات الاستدعاء والاستنابات القضائية الملفقة".
وأصرت اللجنة على "ايقاف مهزلة المباراة المفتوحة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية لادخال عدد من موظفي الفئات الثالثة والرابعة والتي ينوي اجراء امتحاناتها في 15/1/2013"، مشيرة الى انه "اذا لم يصار الى الغائها، فان اللجنة الممثلة بالعمال كافة ستضطر آسفة لاعادة النظر في كافة البنود المبرمة بين الفرقاء المعنيين"، كذلك لفتت الى "اعادة دراسة العقود الموقعة مع شركة تريكوم والتي تعنى بحقوق هؤلاء العمال واعطائهم اياها كاملة دون اي تلاعب بمضمون العقد وبنوده".
وأعلنت انها "ملتزمة ببنود العقود الموقعة مع شركات مقدمي الخدمات "الاس.بي"، علما ان هناك الكثير من الثغرات التي تشوب تلك العقود في حقنا كعمال والتي ستعمل على متابعتها في المستقبل القريب لاعادة النظر بها وخصوصا لناحية التقييمات"، آملة "تعاون ادارات تلك الشركات مع كل مطلب حق لاي عامل لم ينصفه التقييم الاولي شرط ان يستحق ذاك العامل الترقية مع الاشارة الى ان جباة الاكراء لم يحصلوا لغاية اليوم على رواتب ثلاثة شهور نص عليها ذلك الاتفاق".