قررت محكمة النقض المصرية إلغاء حكمين بسجن كل من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي الأسبق في قضية إهدار مال عام خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي جلسة عقدتها في غياب المتهمين، قبلت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من كلا المتهمين وقررت إعادة محاكمتهما مرة أخرى أمام محكمة جديدة غير التي أصدرت حكمها عليهما.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الفقي والشيخ في أيلول الماضي بسجنهما 7 سنوات للأول و5 للثاني في قضية أدانتهما فيها بتهمة إهدار المال العام في منح إشارات بث مباريات الدوري المصري لكرة القدم لقنوات فضائية خاصة بسعر بخس مما أدى لإهدار مليار و888 مليون جنيه مصري (حوالي ربع مليار دولار) من المال العام.
كما وفي الإطار نفسه، أدانت المحكمة "الشيخ" بالتعاقد لمحطات التلفزيون المصري الرسمي على إنتاج وشراء مسلسلات بأكبر من قيمتها الحقيقية.