شدد المكتب السياسي في "حزب الكتائب" على أهمية التواصل القائم بين الرئيس نبيه بري وقوى 14 اذار، ويؤكد مساهمة الكتائب بمزيد من الجهد لانتاج فذلكة مشتركة تعيد سريعاً العمل النيابي تحديداً الى المسار التشغيلي بغية صوغ قانون حديث للانتخاب يلبي طموحات الشباب اللبناني التواق الى دينامية جديدة في العمل السياسي.
ويتوجه المكتب السياسي، بعد اجتماعه الدوري، الى الحكومة مجتمعة، محملاً اياها مسؤولية فردية وجماعية بتعريض الانتخابات النيابية لمخاطر التأجيل بفعل الممانعة في الاستقالة منعاً لقيام حكومة انقاذ يعهد اليها حماية لبنان من المخاطر واقرار قانون الانتخابات وادارتها.
وأكّد حزب الكتائب أن لبنان ليس المكان الصالح لتوجيه رسائل ديبلوماسية منه وعبره الى المراجع الداخلية والخارجية على حد سواء، ورأى في لقاء السفراء الاربعة الذي انعقد في دارة السفير الايراني محاولة خارجية لاقحام لبنان في أحداث سوريا، وكان يمكن للسفراء المعنيين المعتمدين لدى دمشق القيام بهذه المهمة من العاصمة السورية وليس من العاصمة اللبنانية، التي لن تكون بدل عن ضائع لاي كان، ولن تستخدم لخدمة أي أجندات اقليمية أو دولية. ويدعو المكتب السياسي الحكومة اللبنانية الى استدعاء السفراء المعنيين وتقديم احتجاج رسمي على هذا العمل الذي لم يراع الواقع اللبناني المأزوم والمقسوم سياسياً وشعبياً من الازمة السورية، والذي تجاوز حتى الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية التي نأت بنفسها ولو نظرياً عن مجريات الاحداث في سوريا.
وقال: ان الانفجار الجديد الذي كانت بلدة طيرحرفا الجنوبية مسرحه هذه المرة كشف استمرار مشكلة السلاح، كما كشف أن القرار الدولي 1701 الذي ينص على قيام منطقة خالية من السلاح والمسلحين جنوب نهر الليطاني غير مطبّق. والطريقة التي تعامل بها حزب الله إثر الانفجار شكّل تحدّياً جديداً لسلطة الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في هذه المنطقة الحساسة من البلاد، مما يفرض إستئناف العمل على حل معضلة وجود السلاح خارج إطار الشرعية.
ورفض حزب الكتائب سياسة مذكرات التوقيف التي أصدرها النظام السوري بحق قيادات لبنانية، وهي مذكرات استفزازية لاغية بحكم مصدرها ومضمونها. وواضح أن هذه المذكرات وضعت للتشويش على التحقيق الجاري في ملف سماحة – مملوك. ويستغرب حزب الكتائب موقف التجاهل الذي اتخذته الحكومة ازاء هذا الاجراء المتغطرس الذي طال قيادات لبنانية، إلا أن المكتب السياسي قدّر موقف الرئيس نجيب ميقاتي الشاجب لمذكرات التوقيف، ويدعو مجلس الوزراء الى أن يحذو على الاقل حذو الانتربول الدولي ازاء هذه المذكرات التي تطال شخصية مرموقة تولت رئاسة مجلس الوزراء في الدولة اللبنانية. ويشدّ حزب الكتائب يده على يد الرئيس سعد الحريري ويدعوه الى العودة الى الوطن للتعاون في المسيرة الوطنية ومتابعة الانجازات التي حققتها ثورة الارز.
وأضاف: في ضوء الموقف الدولي الذي حذر من الاستعداد لتفاقم ظروف النازحين السوريين الى الاسوأ، وفي ضوء تزايد عدد النازحين باضطراد، يستعجل حزب الكتائب السلطة الى ايلاء هذه القضية الاهمية القصوى من منطلق ان الموضوع لم يعد عادياً وبات يشكل أزمة وطنية تفترض اتخاذ اجراءات استثنائية وعاجلة من خلال تشكيل خلية أزمة ودعوة المرجعيات الدولية ذات الصلة الى توفير الامكانات المالية وتمكين لبنان من مواجهة حالة صعبة من موجات النازحين العالقة بين حقوق انسانية مستحقة وموجبات سياسية وأمنية لا يمكن لاي دولة التنازل عنها تحت طائلة قيام حزام بؤس جديد يؤسس لانفجارغير محسوب أو على الاقل لمخيمات تؤوي لاجئين دائمين.
وأخذ المكتب السياسي علماً بنتائج الاجتماعات الايجابية التي عقدت من أجل تعزيز عمل الأمانة العامة ل 14 آذار، وعلى هذا الأساس قرّر الحزب إستئناف مشاركته في إجتماعات الأمانة العامة إبتداءً من السنة المقبلة. فلبنان بحاجة الى توحيد كل الجهود من أجل تعزيز مشروع السيادة والاستقلال وفكرة لبنان أولاً!
وهنّأ حزب الكتائب الطائفة الارتوذكسية الكريمة بانتخاب غبطة البطريرك يوحنا العاشر خلفاً للبطريرك الراحل اغناطيوس الرابع هزيم ويتمنى له التوفيق في مهامه السامية في مرحلة بغاية الدقة والخطورة تمرّ بها المنطقة.