اعترف وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين الحسيني، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام، ان عائدات النفط الايرانية تراجعت بنسبة 50% نظرا للعقوبات الدولية المفروضة بسبب البرنامج النووي المثير للجدل.
وقال الحسيني للتلفزيون الحكومي ان "ايران تواجه انخفاضا نسبته 50% من عائداتها النفطية بسبب العقوبات"، كما ذكرت صحيفة جمهوري اسلامي. ونسب هذا التراجع الى المشاكل التي تواجهها ايران لإعادة عائداتها النفطية.
ويؤكد القادة الايرانيون منذ الصيف ان البلاد في وضع "حرب اقتصادية" بسبب الحظر المصرفي والنفطي، الذي فرضته قبل عامين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، لإجبار ايران على اعطاء ضمانات بشأن برنامجها النووي. وتنفي طهران الاتهامات بانها تسعى لامتلاك سلاح نووي تحت غطاء برنامجها المدني.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات عدة على إيران منذ سنين تضمنت منع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي (سيباه) و28 شخصًا ومنظمة إيرانية معظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
كما منعت العقوبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من "إمداد أو بيع أو نقل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا، التي يمكن أن تسهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة."
واعترف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في وقت سابق بأن التدهور في العملة ناجم عن العقوبات الاقتصادية قائلا: "العدو فرض عقوبات على مبيعات النفط، جزء كبير من العملات الصعبة يأتي من النفط، والأدهى عقوبات على المبادلات المصرفية كي لا نتمكن حتى إذا بعنا نفطنا من استعادة المال، إنها حرب خفية وثقيلة على المستوى العالمي".
وأضاف "هناك حرب نفسية وعلى الكل مساعدة الحكومة. العقوبات تستهدف الشعب. وهم (الغربيين) يكذبون عندما يقولون إن العقوبات ضغوط على الحكومة".
وتقول وكالة الطاقة الدولية ان صادرات النفط الايراني الخام قدرت بـ1,3 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر، اي اقل بمليون مما كانت عليه العام الماضي.