تشير الأنباء إلى عزم محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، الاستقالة من منصبه، خاصة مع غموض نتائج لقاء الرئيس محمد مرسي به بحضور رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل.
يأتي ذلك بينما تتعثر سبل انتشال الاقتصاد المصري من التدهور، فيما فقد احتياطي النقد الأجنبي ما يقرب من 65 % من قيمته حتى اليوم، حيث بلغ 14 مليارا و35 مليون دولار، بعد أن وصل عام 2010 إلى 36 مليارا.
فيما تم تأجيل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بعد قرار الرئيس محمد مرسي إرجاء القرارات الاقتصادي تحت ضغط الشارع والتي كانت تقضي بزيادة الضرائب ورفع أسعار عدد من السلع ورفع الدعم عن الوقود، بالتزامن مع المظاهرات والاحتجاجات، التي تعم المناطق المصرية رفضا لمشروع الدستور وسياسة الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.
ويشغل العقدة منصب محافظ البنك المركزي منذ عام 2004 بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك. وقد أصدر المجلس العسكري السابق قراراً يقضي بالتمديد له في منصبه حتى عام 2015، غير أن العقدة اعلن أكثر من مرة عدم رغبته في الاستمرار في منصبه وقدم استقالته لأسباب قال إنها صحية.