اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان، تعليقا على خطاب السيد حسن نصر الله: "إن خطابه هو سد لكل أفق الحوار ولأي إمكانية لتغيير هذه الحكومة الفاشلة لأنه بنفس هذا الخطاب يقول إن هذه الحكومة ليست حكومة حزب الله وفي الوقت نفسه يقول إن هذه الحكومة لن تسقط"، مشيرا الى ان "هذه الحكومة هي حكومة حزب الله وحكومة سوريا، وإذا فعلا لديك (الى السيد حسن نصرالله) النية مثلما ظهر في خطابك عندما أشرت الى وجود أزمة إقتصادية مستفحلة في لبنان فليتفضل ويمد يده للحوار مع الفريق الآخر حتى تتشكل حكومة انقاذية بدل تمسكه بهذه الحكومة الذي أصر على عدم استقالتها".
وأكد في حديث الى اذاعة "الشرق" وجود تواصل دائم مع رئيس الجمهورية، معتبرا ان "موضوع الحكومة لا يبحث على طاولة الحوار وأن قوى 14 آذار تقاطع الحكومة وليس المجلس النيابي تحت رعاية رئيس الجمهورية"، داعيا ل"تشكيل حكومة انقاذية لأن هذه الحكومة أثبتت فشلها على كل المستويات".
ورأى زهرمان أن "المرحلة صعبة جدا في ظل الظروف الإقليمية التي نعيشها وفي ظل حكومة قادرة على إدارة الإنتخابات بدل أن يوجهوا إلينا الإتهامات بالمماطلة والتمسك بقانون ال 60"، مؤكدا "أهمية إيجاد قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات بوقتها".
وأبدى "عدم ثقته بكلام السيد نصر الله لا سيما عندما قال لنذهب الى الإنتخابات ومن يربح سيحكم وسيشكل الحكومة"، لافتا الى أنه "عام 2009 عندما فاز فريق 14 آذار بالإنتخابات وبادر بسياسة مد اليد التي اتبعها الرئيس سعد الحريري تجاه فريق 8 آذار أصر الرئيس الحريري على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورغم كل هذا تم إسقاط الحكومة".
وفي موضوع الإنتخابات أكد زهرمان أن "موضوع قانون جديد سنسير به في اللجان حتى يحصل نقاش ونحاول التوصل الى قانون جديد، محملا الفريق الآخر مسؤولية التراجع الأمني والإقتصادي".
ورأى زهرمان أن "هذه الحكومة التي كان عنوانها الأساسي سياسة النأي بالنفس لا يوجد أي تطبيق لهذه السياسة على الأرض في محاولة زج لبنان في الأزمة السورية حيث نجدها تقف مكتوفة الأيدي ولا تحرك ساكنا، إن لم تكن مشاركة بعملية هز الإستقرار الداخلي"، مكررا "عدم مقاطعة المجلس النيابي"، ومؤكدا أن "العنوان الثاني لإنعقاد اللجان هو حماية البعض من زملائنا من المخاطر الأمنية".
وختم زهرمان :"نحن كفريق 14 اذار مدينا اليد للرئيس بري ونحن مستعدون للوصول الى صيغة تحت هذين العنوانين ولا نية لدينا في تعطيل عمل هذه اللجنة، وقد كانت المبادرة منا لجهة الرئيس بري الذي طرح بعض الحلول وربما نصل الى صيغة لتعود هذه اللجنة وتباشر عملها".