وطالبت الجبهة بـ"ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام مسئوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري، الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القضائى على الاستفتاء".
وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط، وطالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف علي المرحلة الثانية، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها.