ناقشت لجنة الإعلام والإتصالات في جلسة عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة رئيسها الدكتور حسن فضل الله اقتراحاً يتعلق بتسليم داتا الإتصالات للأجهزة الأمنية، حيث أكد فضل لله أنه لا يمكن تسليمها كاملة للأجهزة الأمنية إلا وفق آلية معينة تحدد حجم الداتا التي تسلم وليس الداتا الكاملة.
وفي مجال آخر لفت فضل لله إلى أن ما نشر عن محطة اتصالات عسكرية – اميركية أخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل اللجنة وطرح الزملاء مجموعة أسئلة لهذا الموضوع الذي طرأ من خارج جدول الأعمال، وسمعنا بعض الاجوبة وننتظر عودة الوزير المختص للحصول على الأجوبة لأننا معنيون كلجنة بالمعلومات الرسمية، وطلبنا من وزارة الإتصالات برسالة رسمية وجهناها لها اليوم بتزويدنا بكل المستندات والوثائق المتعلقة بهذا الأمر.
وأوضحت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" أن "النواب طرحوا موضوع قاعدة الاتصالات كونه أثير في الصحف، فكان الجواب أن اللجنة يجب أن يكون لديها مستندات رسمية وهي لا تستطيع مناقشة أي أمر لمجرد وروده في الصحف دون معطيات رسمية، وبعدما قام رئيس الهيئة الناظمة بالانابة بشرح حول طبيعة الطلب والرسائل من الجانب الاميركي تساءل لماذا لم يمر هذا الطلب عبر وزرارة الخارجية، وما هي الآلية القانونية التي تعتمد عادة مع هكذا طلبات بين الوزارات في لبنان والهيئات الاجنبية؟"ز
وكون المستندات لم تكن مكتملة والوزير نقولا صحناوي كان خارج البلاد ارتأت اللجنة توجيه كتاب الى وزارة الاتصالات تطلب فيه وضعها بالصورة الرسمية وحددت موعدا مبدئيا الخميس لمناقشة هذا الامر اذا ما اكتملت المستندات.
وعن كيفية التعاطي مع هذا الطلب رأت المصادر أنها ستسلك شقين: الاول قانوني يتعلق بالأصول المتبعة في إبرام اتفاقات مع الشركات الامنية الاجنبية، والثاني البحث عن طبيعة هذه المحطة لجهة وظائفها ومهامها ولماذا تم اختيار لبنان وليس اي بلد اخر، علما ان هناك شبهة تدور دائما حول الطلبات الاميركية لا سيما في قطاع الاتصالات.
وقالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" أنه تأسيسا على التجارب السابقة فإن كل ما تثيره 8 آذار هدفه فقط إثارة الغبار السياسي والضجيج الإعلامي للتغطية على ملفات حساسة ووقائع معينة تتصل، على سبيل المثال، بفشل الحكومة والأزمة السورية والتدخل الإيراني، وبالتالي بانتظار استكمال المعطيات بشأن ما قيل عن محطة اتصالات نفت السفارة الأميركية كل ما أثير حولها، واكد أرفع مرجع في البلاد، أي رئيس الجمهورية، عدم امتلاكه المعطيات الكافية حول هذا الموضوع، من الأفضل التريث قبل إصدار الأحكام وإثارة البلبلة والإساءة إلى علاقات لبنان مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.