علمت "المستقبل" من مصادر رفيعة في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، أنه وضع حداً للخلاف القائم حول قانونية دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إلى انتخاب المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في 30 من الشهر الحالي.
وأضافت المصادر أن مجلس شورى الدولة قرر قبول المراجعة التي تقدّم بها عدد من أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، ووقف تنفيذ دعوة المفتي قباني إلى الانتخابات وهذا يعني أن الانتخابات أصبحت لاغية حكماً.
وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المحامي محمد المراد إن قرار مجلس الشورى أرسى قاعدة أساسية في مفهوم رقابة القضاء على القرارات الإدارية والتنظيمية لدار الفتوى باعتبارها مؤسسة عامة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا القرار يضع حداً للجنوح في موضوع الصلاحيات وهذا ما كنا نقوله دائماً بأن مفتي الجمهورية شيء والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى شيء آخر، وأنه في حين ان المفتي هو حكماً رئيس المجلس لكنه ليس المجلس.
أضاف: "أعتقد أن هذا القرار الجريء والمرتكز على أساس قانوني صلب وصحيح وسليم، يسهم بشكل أو بآخر في انتظام العمل المؤسسي في دار الفتوى".
ويعتقد المراد أن مفتي الجمهورية لا يستطيع أن يتجاهل قرار مجلس الشورى ويمضي في دعوته لأن المسألة "ليست سياسية بل قانونية إدارية وتنظيمية، وأن من يتجاهل أو يخالف مضمون هذا القرار يكون قد عرّض نفسه أو وضع نفسه أمام تحدٍ للقضاء اللبناني وبالتالي فإن هذا التمادّي قد يوصل صاحبه إلى ارتكاب جريمة.