أعلن أكرم عازوري، محامي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أمس الثلثاء، أن موكله يعتزم رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضح عازوري أن هذا القرار جاء على خلفية تصريحات وزير الداخلية الأسبق في حكومة الباجي قايد السبسي، فرحات الراجحي على قناة "حنبعل" الخاصة، والتي قال فيها إن الأموال، التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد هروب بن علي تمّ اقتراضها من البنك المركزي التونسي، وهذا ما اعتبره المحامي محاولة لإقناع الرأي العام بأن الرئيس الأسبق استولى على المال العام.
يشار الى أن البنك المركزي التونسي أعلن في شباط من العام الماضي، ان قيمة الاموال التي عثر عليها بقصر للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تجاوزت 41 مليون دينار (36 مليون دولار أمريكي). وبث التلفزيون الحكومي حينذاك، تسجيلا أظهر العثور على ملايين الدولارات واليورو والالماس الثمينة في مخابئ سرية، الامر الذي زاد الشكوك حول حجم ارصدة بن علي وعائلته في بنوك أجنبية. وقال بيان للبنك المركزي تفوق الاموال التي تم تسلمها بقصر سيدي الظريف ما قيمته 41 مليون دولار.