أثار حادث إطلاق النار في إحدى المدارس الابتدائية بولاية كونيتيكت الأميركية الجمعة جدلاً واسعاً حول قوانين امتلاك السلاح في أميركا.
ورغم أن البيت الأبيض أعلن الثلثاء تأييد الرئيس باراك أوباما اقتراح قانوني يحظر بيع وإنتاج الأسلحة، إلا أن القضية معقدة لعدة أسباب منها دعم الدستور الأميركي لحق امتلاك السلاح.
وأوباما سيؤيد اقتراح قانون تقدمت به عضو ديمقراطية في مجلس الشيوخ بهدف حظر بيع ونقل وتصنيع واستيراد مئة نوع من الأسلحة في الولايات المتحدة.
ويأتي إعلان هذا الأمر بعد بضعة أيام من المجزرة الدامية التي شهدتها مدرسة ابتدائية في مدينة نيوتاون (كونيتيكت، شمال شرق) أسفرت عن مقتل 27 شخصا، بينهم عشرون طفلا.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني إن الرئيس يدعم بقوة مثلا عزم السناتورة (دايان) فاينشتاين على طرح اقتراح قانون يعيد العمل بحظر إنتاج وبيع الأسلحة وهو القانون الفدرالي الذي أقر عام 1994، إبان إدارة بيل كلينتون وانتهى العمل به العام 2004 دون أن يعمد الكونغرس إلى تمديده.
وأضاف المتحدث أن أوباما سيؤيد أيضا أي محاولة لحظر استخدام المماشط الكبيرة التي تحوي عشرات الرصاصات ولمنع الافراد من بيع الاسلحة من دون ترخيص كما يشمل اقتراح فاينشتاين البنادق والمسدسات نصف الآلية إضافة إلى المماشط التي تحوي أكثر من عشر رصاصات.
ويشكل تأييد النواب القريبين من لوبي الأسلحة (ان آر ايه) في الكونغرس وفي مقدمهم أعضاء مجلس النواب الجمهوريون شرطا للموافقة على هذا الاقتراح.