اوضحت السفارة الأميركية في لبنان ما اثير عن الطلب الذي استلمته وزارة الاتصالات، لافتة الى "إن الحكومة الأميركية لا تسعى إلى إنشاء شبكة اتصالات في لبنان كما زعم مقال نشر في جريدة السفير في 15 كانون الأول".
واضافت السفارة في بيان: "نحن نفهم أن طلبا للحصول على خدمة "عرض النطاق الترددي" (bandwidth) لاستخدام الانترنت قد تم تقديمه بالنيابة عن القوات العسكرية الأميركية عبر مكتب محاماة أميركي يمثل شركة خاصة توفر خدمة الإنترنت للقوات العسكرية الأميركية. ونحن نفهم أيضا أن مكتب المحاماة هذا قد تلقى إرشادات بتقديم هذا الطلب مباشرة إلى وزارة الاتصالات من قبل موظفين في الوزارة. ولم تكن السفارة الأميركية على علم مسبق بهذا الطلب وستعمد إلى متابعته مع الحكومة اللبنانية كما يقتضي".