وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير" أن "قرار الشورى يلزم رؤساء الدولة وكلّ مؤسساتها، ولكنه لا يلزم مفتي الجمهورية باعتبار أن دار الفتوى لها صفة رسمية غير أن المادة الأولى من المرسوم 18 أعطاها الإستقلالية التامة من خلال ما ورد فيها: "المسلمون السنة مستقلون في شؤونهم الوقفية"٬ لافتة إلى أن "المفتي ليس تابعاً لرئيس مجلس الوزراء فهو ليس موظفاً ولا يتقاضى راتباً، كحال سائر العاملين في الدار".