سترفع فرنسا الى التصويت في مجلس الامن الدولي مشروع قرار يجيز نشر قوة دولية في مالي على مراحل وبدون جدول زمني محدد، حسب ما اعلن دبلوماسيون.
وسيرفع مشروع القرار بصيغته النهائية الى مجلس الامن مساء الاربعاء وتأمل باريس في تبنيه بعد ظهر الخميس.
ويتضمن النص مسارا سياسيا يدعو باماكو الى فرض القانون والبدء بمفاوضات مع بعض المجموعات المسلحة خصوصا الطوارق المتواجدين في شمال البلاد.
واوضح احد الدبلوماسيين ان المسار العسكري يتضمن "مرحلتين". اولا اعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الافريقية التي ستنضم الى القوة الدولية التي ستنتشر في الشمال.
ولكن يجب ان يعرب مجلس الامن عن "ارتياحه" لتدريبات هذه القوة انطلاقا من بعض المعايير (تدريب وهيكلية وقيادة وتجهيز) قبل الموافقة على نشرها في الشمال لطرد المجموعات الاسلامية التي تسيطر على المنطقة.
واعتبر مسؤولون في الامم المتحدة ودبلوماسيون ان استعادة هذا القسم من البلاد لن تبدأ في اي حال قبل خريف 2013.
ويجب ان يقدم الامين العام للامم المتحدة تقريرا دوريا الى مجلس الامن حول تقدم المفاوضات السياسية والتحضيرات العسكرية.
وبالنسبة لتموين القوة سوف يتكفل الاتحاد الاوروبي بقسم كبير من التمويل بموجب قرار مجلس الامن وعلى ان يقترح بان كي مون على مجلس الامن خيارات مالية للدعم اللوجستي للامم المتحدة. وقدر احد الدبلوماسيين بحوالى 200 مليون دولار كلفة العملية العسكرية.
ويرغب الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا نشر قوة افريقية من 3300 رجل بشكل سريع لطرد الاسلاميين المسلحين الذين يحتلون شمال مالي منذ حزيران وينتظرون بفارغ الصبر موافقة الامم المتحدة.