العفو الدولية تتهم السلطات اليونانية بانتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اليونانية بانتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين الفارّين من الصراع والحروب في دول مثل سوريا.

وقالت المنظمة إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين وطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا يعبرون الأراضي اليونانية والحدود البحرية مع تركيا كل عام بحثاً عن ملجأ آمن أو مجرّد حياة أفضل داخل دول الاتحاد الأوروبي، ويبقى القليل منهم في اليونان.

وأضافت أن اليونان تواجه أعباء إقتصادية ضخمة، إلا أنها لا تبرّر وضعها عقبات في وجه طالبي اللجوء الساعين إلى تسجيل طلبات لجوئهم، حتى أن الوكالة التي أنشأتها بموجب القانون عام 2011 لم تستمع حتى الآن إلى قضية واحدة من قضايا طالبي اللجوء بسبب ما اعتبرته نقص الموظفين.

وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات ذات الدوافع العنصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً في جميع أنحاء اليونان خلال العام الحالي، واستهدفت طالبي اللجوء والمهاجرين والمراكز الاجتماعية والمحلات التجارية والمساجد، وعلى أساس يومي تقريباً منذ الصيف الماضي.

وقال جون دالهوسن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات اليونانية تواصل وبشكل منهجي احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم وفي خرق للمعايير الدولية، وتستخدم الاعتقال كرادع وفي ظروف مروعة في الكثير من الأحيان".

وأضاف دالهوسن أن منظمة العفو الدولية "تلقّت تقارير عن قيام السلطات اليونانية بإعادة الأشخاص الفارّين من الصراع والحروب في بلدان، مثل سوريا، إلى تركيا عبر نهر إفروس".