وأكد دياب في خلال إجتماع خصصه لمتابعة خطة تطوير التعليم المهني والتقني، أن هذا التعليم "يلعب دورا مهما في إكساب الطلاب تخصصا في كل المجالات الصناعية وغير الصناعية، ولا يمكن ان يتم هذا الدور إلا من خلال ربط هذا التعليم بسوق العمل، وتحفيز الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية على التوجه نحو الاختصاصات المعتمدة من جانب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وخصوصا الحائزين منهم المعدل المطلوب".
وكشف أنها "المرة الأولى في تاريخ التعليم المهني والتقني في لبنان، التي تعتمد فيها استراتيجية مدروسة ومنظمة، لتحقيق التنمية المستدامة الفعلية وليس الصورية". وهذه الاستراتيجية ترسم الأصول الفعلية لجذب الطلاب نحو اختصاصات يحتاجها سوق العمل المحلي والخارجي، وذلك من خلال مشروع مرسوم اعده وزير التربية، ووافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2012.