أكدت مصادر مسؤولة في دار الفتوى ان أي تعديل على موعد انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى لم يطرأ حتى الآن على الرغم من المطالعة التي صدرت عن مجلس شورى الدولة، وان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي حدد موعد الانتخابات في الثلاثين من الشهر الجاري، يدرس الخطوات اللازمة والموقف من المطالعة المذكورة.
ونقلت المصادر لـ"النهار" عن المفتي قباني تحفظه عن صلاحية مجلس الشورى للنظر في هذه المسألة، وان المجلس سبق ان رد طعناً مماثلاً بموعد الانتخابات عام 2005 "لعدم الاختصاص". ولفتت الى أن المشترع اللبناني الذي حدد لمجلس الشورى صلاحياته، هو نفسه الذي اعطى المؤسسات الدينية ودار الفتوى والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، صلاحية ادارة شؤونها الوقفية والدينية والتشريعية والادارية. وقالت ان القبول بقرار مجلس الشورى اليوم، سيشكل سابقة ملزمة لمفتي الجمهورية ولمن سيأتي بعده، وتقييداً لتلك الصلاحيات، كما سيشكل سابقة تلزم سائر رؤساء المؤسسات الدينية. واشارت الى أن "ليست لرئيس مجلس الوزراء صلاحية الطلب من مفتي الجمهورية التزام قرار مجلس الشورى، لأنه ليس تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء ولا سلطة لرئيس مجلس الوزراء على قراراته"، لتخلص الى تأكيد "كل التقدير والاحترام للقضاء وللمؤسسات الدستورية". وعلمت "النهار" ان هذا الموضوع كان محور اتصال اجراه المفتي قباني أمس بالرئيس نجيب ميقاتي.