كشفت مراجع واسعة الإطلاع ان قضية النزوح السوري والفلسطيني الى لبنان بقيت مدار اهتمام محلي ودولي في ضوء الضغوط الأمنية والإقتصادية والسياسية الناجمة عن العمليات العسكرية الجارية في سوريا والتي اتخذت في بعض الأحيان منحى سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها النظام بواسطة آلته العسكرية والأمنية الضخمة برا وجوا والتي تحولت عن قصد آداة حرب تصدر الأزمات الى دول الجوار ولا سيما لبنان. وفي هذه الإطار كشفت معلومات لـ"الجمهورية" ان قضية النازحين السوريين والفلسطينيين بدأت تعزز الاتجاه الإنقسامي داخل التركيبة الحكومية، وهو ما فضحته المناقشات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء أول من أمس والتي قادت الى نقاش عميق بين رأيين: واحد يقول بإقفال المعابر أمام النزوح السوري والفلسطيني الذي عبر عنه وزير الطاقة باسمه وباسم زملائه وزراء تكتل "الإصلاح والتغيير" ومن خلفهما وزراء "امل" و"حزب الله"، الأمر الذي قاد إلى نقاش مع وزراء جبهة النضال الوطني الذين رفضوا أن يبقى النازحون "طعما للآلة العسكرية السورية العمياء" على الأراضي السورية.
وفي غمرة الخلاف على الأرقام بين أهل الحكم، كشفت مراجع معنية لـ"الجمهورية" أن تدفق اللاجئين سجل في الساعات الأخيرة مزيدا من موجات النازحين، وسجلت الأرقام دخول 12749 سوريا عبر المعابر الشرعية من سوريا الى لبنان منذ صباح الأربعاء الى صباح امس مقابل خروج 8631 باتجاه الأراضي السور ية. وسجلت حركة النزوح الفلسطينية دخول 948 فلسطينيا الى لبنان وخروج 108 وأكثريتهم عبر المصنع حيث دخل 934 فلسطينيا وخرج 108 باتجاه الأراضي السورية.