التقى النائب تمام سلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري وتم بحث في مختلف الامور والتطورات وابرزها هو ما له علاقة بضرورة تدعيم نظامنا الديمقراطي الذي يوفر لنا واحة كبيرة من الحرية والسيادة كما هنأه بالعياد المجيدة.
ورأى ان الديمقراطية التي ننعم بها هي فعل ايمان وممارسة وتطبيق وليس فقط قوانين ودستور وميثاق. ومن ابرز عناصر ومقومات الممارسة هو الاستحقاق الانتخابي الدوري الذي يرفد الوطن بممثليه الشرعيين من خلال قيام المواطن بدوره التنفيذي كل اربع سنوات لانتخاب نوابه . ولا شك ان قانون الانتخابات الاكثر عدالة ومساواة في تامين التمثيل الصحيح هو ما نطمح اليه جميعا .
واضاف سلام: "ولكن في جو الانقسام السياسي الحاد يبدو ان التوصل الى قانون انتخابي جديد ليس بالامر المسهٌل والمتوفر مرحليا، خصوصا اننا اقتربنا كثيرا من موعد الاستحقاق وما يجب تحضيره ضمن مهلة معينة من مستلزماته وحاجاته التقنية واللوجستية".
لذلك اعتبر سلام ان الكلام الذي يتردد على لسان البعض حول امكانية التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الاستحقاق الانتخابي هو في نظري مضر ومؤذ على المستوى الوطني.
وقال: "أي عبث بموضوع الاستحقاق الانتخابي هو بمثابة استعداء وضرر مباشر الى نظامنا الديمقراطي العريق. ان سلب الموطن حقاً من حقوقه الدستورية لأن القانون لا يناسب هذه الجهة السياسية او تلك ويمكن ان يقلّص من عدد نوابها في هذه المرحلة ، هو بمثابة اعتداء على الدولة ودستورها وشرعيتها".
واضاف سلام ان تاييد الموقف الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتمسكه باجراء الانتخابات في موعدها هو عين الصواب وخصوصا ان هذا الموقف ياتي ممن ائتمن على الدستور واقسم اليمين بالدفاع عنه .
واردف: "مهما توصلت اليه القوى السياسية من اتفاق او خلاف حول قانون جديد للانتخابات فان الحريص والغيور على مصلحة الوطن والمواطن عليه ان يؤكد ويعمل بدون تردد في دعم تحقيق استحقاق الانتخابات العامة في موعدها تعزيزاً للمسيرة الديمقراطية والعراقة الديمقراطية التي تمييز بها لبنان واصبحت جزأً لا يتجزأ من وجوده وكينونته وسرمديته".
وحذر القوى السياسية من التلاعب بموعد الاستحقاق الديمقراطي الاهم ومحاولة الالتفاف على الدستور خدمة لمصالحها ونفوذها على حساب المواطن والوطن.