لاحظ حزب الوطنيين الاحرار تعمد أمين عام حزب الله في إطلالاته الاخيرة تقديم اقنراحات لتغطية الامر الواقع الذي فرضه بانقلابه على حكومة الوحدة الوطنية في انتهاك موصوف لاتفاق الدوحة، وسيطرته على الحكومة الحالية التي جاءت بها القمصان السود.
ولفت في بيان الى ان "بعد كلامه على مؤتمر تأسيسي مما يعد خروجاً على اتفاق الطائف وعلى الدستور المنبثق منه، جاء اقتراحه إطاراً للحوار بين اللبنانيين وهو الذي سبق له ان عطل الحوار بذريعة شهود الزور التي سحبت من التداول بعد قيام الحكومة الانقلابية، والذي يرفض بحث موضوع سلاحه اي البند الوحيد المتبقي على جدول أعمال الهيئة الوطنية للحوار. ونؤكد أن هذه المناورات مكتوب لها الفشل وهي لا تنطلي على اللبنانيين الذين يذكرون تماماً ، رغم رهان الفريق الآخر على قصور في الذاكرة لديهم، ممارسات قوى 8 آذار منذ اعتكاف وزرائهم في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الذي تزامن مع اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، ثم استقالتهم بعد اغتيال النائب والوزير الشهيد بيار الجميل، ثم احتلالهم وسط العاصمة وشل المؤسسات وصولاً إلى أحداث 7 أيار وما تلاها من لجوء إلى استعمال السلاح والاستقواء به. وجوابنا الوحيد على هذه الاقتراحات هو الدعوة إلى العودة إلى منطق الدولة على حساب الدويلة والتزام الدستور والقوانين والأعراف الديمقراطية.".
واكد "ان افتعال مشكلة حول مكان اجتماع اللجنة النيابية المولجة درس مشاريع قوانين الانتخاب من قبل قوى 8 آذار يهدف إلى فرض المعادلة الآتية: إما تمكينها من إمرار القانون الذي يؤمّن لها أكثرية نيابية وحكومة على صورة الحكومة الحالية، وإما ضرب الاستحقاق والإبقاء على الحكومة الإنقلابية التي هي بحاجة اليها في ضوء الاستحقاقات القائمة والمتغيرات الاقليمية خصوصاً على الجبهة السورية وهذا امر نرفضه جملة وتفصيلاً كونه مرادف لاستسلام غير مشروط لقوى 8 آذار ولمشروع الهيمنة على الوطن برعاية إيرانية".
ورأى ان الحل في رحيل الحكومة الانقلابية والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من خارج فريقي 8 و 14 آذار والتوافق على قانون انتخاب لإتمام الاستحقاق الانتخابي في مواعيده الدستورية.