وقال لـ"المركزية" "إن هذه الدعوى لا قيمة لها، خصوصاً أن الأنتربول الدّولي اعتبرها مسألة سياسية"، مشيراً الى "أن المجتمع الدّولي يرى أن النظام الحالي في سوريا غير شرعي وغير معترف به في ظلّ الاعتراف الدولي بالإئتلاف الوطني السوري"، معتبراً "أن هذا النظام فقد صفته الشرعية، والانتربول لم يأخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار هذا على الصعيد الدولي، أما على الصعيد المحلي فهي لم تجرِ وفق الطرق القانونية والقضائية لغاية الآن". ورأى حنين "أن هذه الشكوى تحتاج الى رفع الحصانة عن النائب عقاب صقر، وهذا الامر لا يمكن حصوله، لأن أعضاء المجلس النيابي سينقسمون أثناء التصويت على هذا القرار في حال حصوله"، موضحاً "أن هذه الشكوى ستأخذ طريق الـ22 شخصية سياسية وإعلامية لبنانية التي اتخذ بحقّها هكذا إجراء، لكن قضيتهم وقفت عند هذا الحدّ"، مؤكداً "أن جميع هذه الشكاوى لا قيمة لها، ولن يكون لها أي تداعيات لا على الصعيد الداخلي ولا الخارجي".
وشدّد على "أن الدستور ينصّ على أنه لا يمكن رفع دعوى على نائب في البرلمان اللبناني إذا كان يتمتع بالحصانة النيابية، وبالتالي، لا يستطيع القضاء تناول هذه القضية، وعلينا، بدايةً، أن نرى إذا كانت هذه القضية ستجري وفق الأصول القانونية"، مضيفاً "أنه في حال سلكت هذه الشكوى الإجراءات القانونية، فالتصويت في المجلس النيابي لرفع الحصانة عن صقر لن يتم، وهاتان المرحلتان لن تسلكهما هذه الدعوى برأيي".