وقع التنظيمان المسلحان المعارضان للحكومة المركزية المالية "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"حركة أنصار الدين" بالعاصمة الجزائرية على تصريح مشترك يلتزمان من خلاله بحفظ الأمن وعدم إثارة أي مواجهة بينهما في المناطق التي يسيطران عليها في شمال مالي.
والتزمت الحركتان في اجتماع رعته الجزائر بـ"تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما من خلال نشر قوات أمن مكونة من عناصر مجموعتيهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في مناطقهما".
كما يلتزمان بـ"توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات من الأطراف المعنية".
وأشار التصريح إلى أن اتفاقهما جاء نتاج "تفكير معمق" حول الوضعية الأمنية في شمال مالي و"على ضوء الظرف الدولي الحالي".
وأكدت الحركتان "التزامهما بوعيهما بالأحداث الأليمة التي أدت بعد حكم سيئ من طرف السلطة المركزية (الحكومة المالية) إلى تقسيم البلد ومست بشكل خطير بالسلم والأمن في مالي وعرّضت سيادته ووحدته الترابية والوطنية للخطر وعرقلت جهود التنمية به".
ويأتي اتفاق الحركتين بعد يوم من مصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على لائحة تسمح في مرحلة أولى مدتها عام بإرسال قوات إلى شمال مالي بإشراف إفريقي تكلف بمساعدة السلطات المالية على استعادة مناطق من شمال البلد تسيطر عليها الحركات الإنفصالية من بينها حركة تحرير أزواد (علمانية) وحركة "أنصار الدين" الإسلامية.
وتحاول الجزائر نزع فتيل التدخل العسكري في المنطقة من خلال دعوة الحركات المسلحة إلى الحوار والتفاوض مع الحكومة المالية المركزية وعزل التنظيمات التي تعتبرها إرهابية مثل القاعدة وتنظيم التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وحذرت الجزائر مرارا من أن أي تدخل في المنطقة سيضفي على الجماعات المتشددة المسلحة صفة "المجاهدين" الذين يسعون إلى طرد المحتل الأجنبي مما سيقوي من شوكتهم ويكسبهم تعاطف سكان المنطقة ويكون في الأخير مدخلا لتهديد أنظمة الحكم في المنطقة برمتها.