كتبت صحيفة "اللواء":
ايام قليلة، ويطوي اللبنانيون سنة كانت حافلة بالانقسامات والارتدادات والرهانات والاغتيالات، وتراجع الاستثمارات وشلل القطاعات الاقتصادية وارتفاع العجز الاجمالي للمالية العامة، في وقت تعثرت فيه سلسلة الرتب والرواتب وتهاوت مبادرات رأب الصدع الواحدة تلو الاخرى، وتعلق اللبنانيون بحبال ما تحمله السنة الجديدة على صعيد الازمة السورية.
وتحدثت مصادر وزارية عن ان مجلس الوزراء يرفع عقد جلسة اخيرة له في العام الجاري، الخميس المقبل في السابع والعشرين من الشهر الحالي، متوقعة ان يتضمن «عيدية» للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وربما اصدار تشكيلات قضائية جزائية، وان كان هذا الامر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.
وسط ذلك، تتصرف القوى السياسية، كأن الانتخابات جارية غداً، ووضعت الخطط المستقبلية للماكينات والمشاريع التنموية بانتظار ساعة الصفر، مع ان لا اتفاق بعد على قانون الانتخاب الجديد، وقد يكون الاتفاق عليه ليس سهلاً، مما حدا بوزير الداخلية مروان شربل الى اطلاق عجلة التحضيرات للانتخابات على اساس قانون الستين باعتباره «ابغض الحلال» ولو ان تعيين المحافظين والقائمقامين ومدير الشؤون السياسية في الوزارة ما يزال عالقاً.
وعشية عيد الميلاد المجيد، اتفق رؤساء ومقرو اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس في قوى 14 آذار على نقل موقف ايجابي للرئيس نبيه بري يقضي بقبول اقتراحه الاقامة في الفندق، لكن النقطة العالقة هي هل سيعقد اجتماع اللجنة الفرعية النيابية، في المجلس ام في الفندق؟
ورجحت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» ان يعقد اجتماع نواب المعارضة خلال اليومين المقبلين (الاثنين)، على ان يطلبوا بموجبه موعداً للقاء بري.