أكدت مصادر نيابية في "حزب الكتائب" لصحيفة "السياسة" الكويتية أن المؤتمر الصحافي الذي كان رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل ينوي عقده جرى تأجيله لأسباب أمنية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد.
وأشارت إلى أن عمليات الاغتيال ليست محصورة بنواب "14 آذار"، وإنما يمكن أن تطال أيضاً كل شخصية سياسية تملك حيثية معينة.
ورأت أنه لو قامت الحكومة اللبنانية باعتقال المجرمين الذين نفذوا عمليات اغتيال سابقة، أو أنها سعت لتسليم المتهمين بالاغتيالات وفي مقدمهم المتهمون باغتيال الرئيس رفيق الحريري والمتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب لما وصلت الأمور إلى هذا المنحى.
وأكدت المصادر أن الوقت لم يعد يسمح بدرس قانون جديد للانتخابات قبل نهاية السنة الحالية, مشيرة إلى أن نواب "14 آذار" سيعقدون اجتماعاً في الساعات المقبلة للرد على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتعلق بإقامة نواب "14 آذار" في فندق قريب من مبنى مجلس النواب.
ولفتت إلى أن هذا الاقتراح قد يسمح لإقامة نائب أو نائبين, إنما لا يسمح بإقامة مجموعة من النواب ليتحولوا إلى سجناء، فهؤلاء هم أيضاً مرشحون للانتخابات ولا يمكنهم إدارة معركتهم الانتخابية من فندق مقفل ويخضع للحماية، متهمة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بالعمل لتأجيل الانتخابات من خلال مواقفهما الأخيرة.
وأضافت أن عون وجماعته نسفوا اتفاق بكركي وبالتالي فإن رئيس "التيار العوني" وبحسب الإحصاءات واستطلاعات الرأي العام، يرى أن إجراء الانتخابات ليس لمصلحته في هذه الظروف ولذلك يعمل على تأجيل من ضمن شروطه المعروفة, ولذلك فهم متمسكون بالحكومة، ولو كانوا حريصين على إجراء الانتخابات في موعدها لكانوا طلبوا من الرئيس نجيب ميقاتي تقديم استقالة حكومته والذهاب إلى الانتخابات بالقانون الذي يُجمع عليه اللبنانيون.