دعت منظمة حقوق إنسان أمريكية وزير العدل التونسي فإطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة، الذي ما يزال رهن الإيقاف رغم صدور حكم قضائي بإلغاء قرار إيداعه السجن.
وقالت " هيومن رايتس ووتش"- مقرها في نيويورك- في بيان صحافي نشرته مساء الخميس إنه يجب أن ينتج عن محكمة التعقيب الصادر في 28 تشرين الثاني الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه.
وأضافت أن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب النائب العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس.
ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن رفض تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد من شأنه تقويض سيادة القانون في تونس.