أعلن نائب الرئيس المصري محمد مرسي محمود مكي، استقالته في بيان صحافي.
وتسري الاستقالة بحسب البيان بدءًا من اليوم.
ويخلو مشروع الدستور المصري الجديد الذي تجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء عليه اليوم من النص على وجود منصب نائب للرئيس المصري والذي كان يشغله مكي.
وأفصح مكي خلال الفترة الماضية عن نيته "الاستقالة قريبا" من منصبه، كما نقلت عنه تقارير صحفية مؤخرا قوله إنه تقدم باستقالته مرتين خلال الفترة الماضية وتم رفضها من جانب مرسي.
وكان الرئيس المصري محمد مرسى قرر في 12 آب الماضي تعيين المستشار محمود مكي المنسق العام لحركة "قضاة الاستقلال" نائبا له.
ومكي، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أبرز القضاة المستقلين اشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك ، وساهم في كشف عمليات التزوير بالانتخابات التي كان ينتهجها.
وكان مكي رئيسا للجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة، ومنسق حركة قضاة الاستقلال، كما قاد مظاهرات استقلال القضاء عام 2006 حيث كان أحد منظميها والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء.
كما كان من أبرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية، فهو محسوب على التيار الإصلاحي، وأحيل إلى مجلس تأديبي عقب تأكيد بوقوع تجاوزات في الانتخابات البرلمانية العام 2005، وقضت المحكمة التأديبية التي أحيل إليها ببراءته.