يسلك ملف التزوير الذي طاول الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر من قبل جريدة "الأخبار" ومحطة التلفزيون العونية "أو.تي.في" طريقه الى القضاء المختص من خلال الادعاء على الوسيلتين الإعلاميّتين المذكورتين وكل من شارك ونفّذ وسوّق عملية التلفيق الخاصة بأشرطة المكالمات الهاتفية.
فيما قرّر الرئيس الحريري والنائب صقر رفع دعاوى يوم الاثنين في هذا الشأن أوضحت الشهادة العلمية والتقنية التي قدّمتها شركة بريطانية متخصّصة لمحطة تلفزيون "الجديد" بناءً على طلبها والتي بيّنت إن الشرائط التي عرضها صقر صحيحة وغير ملفّقة، في سياق تأكيد واقعة التزوير من قبل "قوى الثامن من التزوير" وخصوصاً من قبل جريدة "الأخبار" والتلفزيون العوني.
النائب صقر أبلغ قناة "أخبار المستقبل" ان البعض ممّن زوّر التسجيلات الهاتفية "طالب بإعدامي ورفع الحصانة عنّي وعن الرئيس الحريري. وعندما توضّحت الأمور وانكشفت لعبتهم لم نعد نسمع أي شيء عن هذا الأمر، وعليهم أن يخضعوا للعقوبة نفسها التي أرادوها لي".
وأكد صقر أن "التقرير البريطاني هو تقرير صادر عن هيئة بريطانية مستقلة. وكما قال تلفزيون "الجديد" فإن هذا التقرير لم يأتِ على خلفية إنما على أساس تحليل علمي"، موضحاً أن "الجديد" تبنّت التسجيل الذي تعرّض لأكثر كمّ من الانتقادات والادّعاءات من قبل محطات وماكينات التزوير، وكانت النتائج الدولية واضحة بأن التسجيل صحيح مئة بالمئة، وهذا يعني أن التسجيل الذي عرض على قناة أخرى "مجتزأ وهو التسجيل المزوّر إلا أن "الجديد" لم تعلن ذلك، حيث أنها شهدت بالحقيقة من جهة ودافعت عن زملائها من جهة أخرى، ولم تعرض كامل الحقيقة التي تقول ان الطرف الآخر مزوّر وضُبط متلبّساً بالجرم المشهود في حالة تزوير هدفها التمهيد لاغتيال سياسي جسدي وضرب السلم الأهلي وإثارة الفتنة في البلد".
وناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، "وضع يده على هذه القضية لأنها ليست قضية تزوير عادية، بل قضية تزوير هدفها الفتنة السنية الشيعية في لبنان".