بعد أن وافقت قوى 14 آذار على استئجار فندق لمواصلة النواب جلسات اللجنة الفرعية للانتخابات، من المرجح أن تبدأ هذه اللجنة عملها مع مطلع العام الجديد في ظل تمسك المعارضة بموعد الاستحقاق الدستوري ولو على حساب القانون خشية من أن تتذرع الموالاة بغياب التوافق على القانون العتيد لتطيير الاستحقاق برمته، خصوصا أن المعادلة التي وضعتها هذه القوى تقوم على إعطاء الأولوية للقانون على حساب الموعد في محاولة للتمديد للمجلس النيابي واستطرادا الحكومة واستمرار الأمر الواقع القائم.
ومن جهة ثانية علمت "الجمهورية" ان الاتصالات ناشطة بين رئاسة مجلس النواب ونواب فريق 14 آذار، وتوقعت مصادر نيابية بارزة انعقاد اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المكلفة درس مشروع قانون الانتخاب قريبا بحيث تعمل على انجاز المهمة المكلفة بها وهي تحديد النظام الانتخابي وعدد الدوائر الانتخابية ورفع تقريرها الى اللجان المشتركة.
وفي هذا السياق أكد النائب هادي حبيش لـ"الجمهورية" ان "معادلة 8 آذار تأجيل الانتخابات إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد مرفوضة، فنحن لن نقبل بقانون الستين، لكننا لن نرضى أيضاً بتأجيل الانتخابات، وموقفنا منسجم مع مواقف البطريرك الراعي والرئيس سليمان من أجل المحافظة على المؤسسات في البلد"، مشيرا الى ان "8 آذار لا تريد الانتخابات لمواصلة إمساكها بمفاصل السلطة وفي طليعتها الحكومة".