وعلمت صحيفة «الحياة» أن اللجنة الفرعية ستجري في اجتماعاتها المفتوحة مشاورات تتعلق بالبندين الواردين في مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، والخاصين بالنظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة وبتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقالت مصادر نيابية في «14 آذار» أنها ستبلغ بري موافقتها على اقتراحه في خصوص استئناف اللجنة النيابية الفرعية اجتماعاتها، على أن تعقد هذه الاجتماعات بعد انقضاء عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة، وأن تتولى قوى الأمن الداخلي الحفاظ على الأمن أمام الفندق ومحيطه.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن تجاوبها مع اقتراح بري، يكمن في إصرار المعارضة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل من جهة، ولقطع الطريق على من يحاول أن يتذرع بموقفها لتمرير قراره النهائي بعدم رغبته في إنجاز هذا الاستحقاق في موعده.