أكّد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، أن النظام في سوريا شارفَ على السقوط وبالتالي فإن الحكومة اللبنانية التابعة له هي على مشارف السقوط أيضاً، لذا من الضروري البدء بالتفكير في تشكيل حكومة حيادية تواكب إنجاز قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل بأسرع وقت ممكن.
زهرا وفي حديث لإذاعة "الشرق"، قال: "فريق 8 آذار قد أتحف اللبنانيين بإرسال مشروع قانون انتخابات من حكومته إلى المجلس النيابي هو مشروع لا يمكن القبول به لأنه مفصّل على قياس هذا الفريق، وقد قوبل هذا المشروع بالرفض، فتقدم مسيحيو قوى 14 آذار بمشروع الخمسين دائرة، بعد أن رفض الأفرقاء كافة مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي".
ورأى أنه نتيجةً لهذا الوضع، شُكلت لجنة مصغرة للبت بشكل القانون سواء نسبي أو أكثري وقد عقدت اللجنة جلستين في 16 و18 تشرين الأول الماضي، ومن ثم قاطع نواب قوى "14 آذار" اجتماعات اللجنة للأسباب الأمنية المعروفة، وهناك مناورات من فريق "8 آذار" لاستدراج نواب "14 آذار" إلى كسر هذه المقاطعة ولكننا عرضنا على الرئيس نبيه بري هواجسنا الأمنية والتواصل معه مستمر لإيجاد حلّ.
زهرا شدد على أن قوى 14 آذار تريد قانون انتخابات يؤمّن صحة التمثيل، كما أننا نريد حصول الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أحد أن يجزم ماذا سيحصل في هذه اللجنة وما الذي ستتوصل إليه مع صعوبة تلاقي الطروحات المتناقضة داخلها.
واعتبر أن الدعوة إلى الحوار في هذا الوقت تأتي في إطار محاولات الاحتيال والالتفاف على مقاطعة قوى 14 آذار، فالدعوة إلى الحوار لا يمكن أن تكون بهدف البحث في تشكيل حكومة، باعتبار أنه يوجد دستور في لبنان يُحدد كيفية تشكيل أي حكومة، كما أن الحوار الوطني منذ أن انطلق في العام 2006 بمسعى من الرئيس بري كانت عناوينه محددة وهي البحث في سلاح حزب الله ووضع إستراتيجية دفاعية، وقال: "من هنا كقوات لبنانية وكقوى 14 آذار علقنا المشاركة بهذه الجلسات إذ باتَ لدينا قناعة بأن أصحاب السلاح لا يحبذون مجرد الحديث عن مصير هذا السلاح".
وتعليقاً على موقف بعض الوزراء المسيحيين بإقفال الحدود بوجه النازحين الفلسطينيين من سوريا، رأى زهرا أن البعض يحاول اللعب على الذاكرة الجماعية للشعب اللبناني وكأن المصالحة لم تحصل بين الشعبين اللبناني والفلسطيني بعد الحرب، ويتناسون بأن هناك وثيقة صدرت عن القيادات الفلسطينية أعلنت فيها عدم التعرض للسيادة اللبنانية وخضوع المخيمات للسلطات اللبنانية ولكن بقيت بعض المعسكرات المسلحة بإمرة النظام السوري، فبدل هذه التصريحات كان الأجدر بالحكومة تخصيص أماكن للنازحين وأن تقوم بإحصاء أعدادهم وتأمين المساعدة لهم كي لا يُشكلوا مشكلة في ما بعد".