أعلنت قوى 14 آذار استعداد ممثليها النواب في لجنة مناقشة القانون الانتخابي للاقامة الموقتة في الفندق الواقع في اطار مجلس النواب الأمني طيلة المدة التي تتطلبها اللجنة في عملها على الا تتجاوز المهلة الاسبوع الواحد وان يتولى الجيش والقوى الامنية حماية المبنى.
ولفتت 14 آذار بعد اجتماع رؤساء اللجان والمقررين فيها في منزل النائب بطرس حرب الى ان الاتفاق جرى بعد التشاور مع كل مكونات 14 آذار والاتصالات التي جرت.
ودعا النواب في بيان تلاه النائب سمير الجسر الى وجوب اجراء الانتخابات بموعدها، رافضين "تأجيلها لاي سبب كان ووجوب اقرار قانون جديد للانتخابات يصحح التمثيل ونحمل قوى 8 آذار مسؤولية اي مس بالانتخابات على ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة من بعض رموز 8 آذار التي ربطت حصول الانتخابات بالاتفاق على قانون مسبق".
ولفت الى ان تصريحات 8 آذار تدل على نوايا غير سليمة، معتبرا "ان اي تاجيل يشكل مصادرة للسلطة واسقاطا للمؤسسات ما يعتبر انقلابا على الدستور وتفريغا للمؤسسات".
كما استغرب البيان ورفض ممارسة ترؤس اللجان من قبل نواب الرئيس، مطالباً بانعقاد هيئة مكتب المجلس بشكل فوري لبحث اعتراض رئيس لجنة الادارة والعدل. وجدد المطالبة برحيل هذه الحكومة لوقف التدهور الحاصل على كل الاصعدة وطالب بحكومة انقاذية.
وردا على أسئلة الصحافيين، اوضح الجسر "اننا لا نخضع لردات الفعل واستجابة الرئيس نبيه بري لمخاوفنا الامنية اكبر دليل على صحة مواقفنا".