وأكدت المصادر لـ"الجمهورية" أن رفض تشكيل هذه الحكومة التي أصبحت تشكل مطلبا وطنيا جامعا يعني الإمعان بضرب السلم الأهلي والإصرار على استهداف الشراكة والعيش المشترك، لأن طبيعة الحكومة الراهنة تفترض توازنا معينا غير متوافر بفعل غياب التمثيل السني، وذلك من دون إسقاط وتجاهل العوامل والظروف المتصلة بتشكيلها".
ورأت المصادر أن خطوة نواب 14 آذار التي تم التوافق عليها في الاجتماع القيادي لهذه القوى الذي عقد في "بيت الأوسط" جاءت لتؤكد للقاصي والداني تمسك المعارضة بالقانون الذي يحقق صحة التمثيل الشعبي وفعاليته، وبالموعد باعتبار أن أي تأجيل للانتخابات يشكل مصادرة للسلطة وإسقاطا للمؤسسات الدستورية.