وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على قرار ينص على عقد مؤتمر يبحث في التوصل إلى اتفاق حول معاهدة لتجارة الأسلحة، يهدف إلى تنظيم ومراقبة تجارة الأسلحة العالمية.
وصوت لصالح القرار، الذي ينص على عقد المؤتمر في 18-28 آذار القادم، 133 عضوًا، فيما امتنع 17 عضوًا عن التصويت.
وتعتزم الأمم المتحدة مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق حول معاهدة تجارة الأسلحة، بعد فشلها في ذلك خلال اجتماع عُقد في تموز الماضي. وقد تبددت الآمال، آنذاك، بالتوصل إلى اتفاق بعد أن طلبت الولايات المتحدة الأميركية مزيدًا من الوقت للتفكير، في حين طلبت روسيا والصين تأجيلها.
وكانت الأرجنتين وأستراليا وكوستاريكا وفنلنده واليابان وكينيا وبريطانيا تقدمت باقتراح إلى الجمعية العمومية الأمم المتحدة من أجل عقد المؤتمر، مطالبةً جميع الدول بالعمل على إنجاحه.
ولا تنص مسودة المعاهدة، موضوع المناقشات في الأمم المتحدة، على تنظيم استخدام السلاح محليًّا داخل الدول، إلا أنها تفرض على الدول وضع لوائح تنظيمية، تقيد نقل الأسلحة التقليدية، وتنظم عمل سماسرة السلاح، فضلًا عن حظر نقل الأسلحة التقليدية في حال خرقه عقوبات على نقل السلاح، أو في حال استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية.