رفضت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" أمس الاثنين اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش لجماعات فلسطينية مسلحة بخرق قوانين الحرب أثناء الاشتباكات التي وقعت في تشرين الثاني الماضي.
ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تصريح له على صفحته الشخصية على "تويتر" إن جماعته تستهدف جنود الاحتلال ومواقعهم وقواعدهم العسكرية، متهماً الجيش الاسرائيلي بالتكتم عن ذلك "ويدعي أن القصف يستهدف مدنيين"، حسب قوله
وأوضح ابو عبيدة أن عمليات الكتائب تأتي رداً على ما اسماه "مجازر العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة" والتي طالت بعض المدنيين والمرافق العامة، مضيفا "إننا لا نمتلك أسلحة حديثة ودقيقة وموجهة حتى نقصف بدقة أهدافاً عسكرية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، انتقدت في بيان لها إطلاق الفصائل الفلسطينية قذائف صاروخية على التجمعات والمدن الإسرائيلية خلال ردها على الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 14 تشرين الثاني الماضي واستمر 8 أيام مخلفاً 184 قتيلاً و1399 جريحاً.
ونقلت المنظمة، ومقرها نيويورك، عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق حوالي 1500 صاروخ على إسرائيل في الفترة من 14 – 21 تشرين الثاني، سقط على إسرائيل 800 منها على الأقل، بما فيها 60 أصابت تجمعات سكانية.
كما اتهمت المنظمة "الجماعات المسلحة (الفلسطينية) بإطلاق الصواريخ مراراً من مناطق كثيفة السكان بالقرب من المنازل والشركات وأحد الفنادق في غزة، وبذلك عرضت المدنيين في المنطقة لخطر شديد من النيران الإسرائيلية المضادة دون داع".
وشددت على أن "قوانين الحرب تحظر الهجمات الانتقامية على المدنيين، بصرف النظر عن هجمات الطرف الآخر غير المشروعة مشيرة إلى أن وتصريحات الجماعات المسلحة بأنها استهدفت مدينة إسرائيلية أو مدنيين إسرائيليين بشكل متعمد هي برهان على نية ارتكاب جرائم حرب".
وحملت المنظمة حركة حماس مسؤولية "التمسك بقوانين الحرب وتوقيع العقاب المناسب على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة".
ويذكر أن المنظمة اتهمت إسرائيل الأسبوع الماضي "بخرق قوانين الحرب باستهدافها صحفيين ومقار إعلامية في غزة" خلال العملية الأخيرة.