بثت قناة "المستقبل" تقريراً في نشرتها المسائيّة من إعداد الزميل منير الربيع عن "فضيحة جديدة في هيئة قطاع النفط تضاف الى سجل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل"، وجاء في التقرير الآتي:
"فضيحة جديدة تضاف إلى سجل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بعد فضيحة إلغاء "مناقصة دير عمار". فضيحة في هيئة قطاع النفط حيث يعتزم باسيل اقتراح تخصيص مخصصات خياليّة لأعضاء الهيئة الستة شهرياً، وتبلغ المخصصات نحو 24000 دولارٍ لكل عضو".
من جهته، اعتبر النائب غازي يوسف أن "هذا الأمر يأتي يمثابة معايدة على طريقة جبران باسيل للأعضاء الذين عيّنوا في هيئة إدارة النفطن مشيراً إلى أنه في هذه المناسبة يتوجه هو بالمعايدة للبنانيين على طريقته التي هي المحبة وسعادة ووئام وخير للجميع. وأضاف: "إن جبران باسيل يطرح على مجلس الوزراء مخصصات للأعضاء الستة في هيئة إدارة النفط تقارب الـ24000 دولار في الشهر"، لافتاً إلى أنه إذا ما تم مقارنة هذه المخصصات مع هيئات النظم الأخرى وعلى سبيل المثال الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات فقد كان رئيسها يتقاضى 15 مليون ليرة لبنانيّة فيما الأعضاء فيتقاضون 10 ملايين ليرة لبنانيّة أما باسيل فقد خصص لأعضاء هيئة النفط 25 مليون ليرة لبنانيّة بالإضافة إلى بدل السكن الذي هو غير موجود إضافة إلى بدل آخر يتعلّق بالإمتناع عن العمل".
وتابع يوسف: "ميزة القطاع الخاص هو أنه يمكنك أن تستقدم أناساً من ذوي الخبرات العاليّة جداً وهم في أعمار معيّنة وعندها يتم الإضاءة عليهم ودفع الرواتب العالية لهم. ولكن مع احترامي للأعضاء الستة المعينين في هيئة إدارة النفط فهم يتمتعون بخراتهم في مجالاتهم، فهناك من هو محامياً وآخر مهندس إلخ إلا أن الثابت أن أياً من بين هؤلاء ليس لديه خبرة في هذا المجال وفي تنظيم قطاع النفط"، مشيراً إلى أنه صحيح أنه يجب أن يكون هناك مناعةً لدى الأعضاء كي لا يتم بيعهم أو شرائهم ولكن السؤال أليس القاضي أهم أو رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهوريّة في عمله والقرارات التي يتخذها والمخاطر التي يواجهها؟ وأضاف: "هؤلاء الأعضاء سيتقاضون أجراً أعلى من أجر رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النواب والنواب والقضاة".
ويعتبر يوسف أن ما يقوم به وزير الطاقة ليس إلا عملاً إنتخابياً، مشيراً إلى أننا مقبلون إلى عام إنتخابي ومحسوبيات وقطاع سيزعم فيما بعد باسيل أنه هو من عين أعضاء هيئته الناظمة ليطلب منهم أن يقوموا بتمرير عقد شركة من هنا أو تلزيم أخرى من هناك. وأضاف: "إن هذا "الإمبراطور" جبران باسيل يعتبر نفسه لسوء الحظ باق ليس فقط في هذه الحكومة وإنما في التي ستليها وما بعدها وما بعد بعد بعد بعدها. ولن نتكلم عن حيث ما بعد بعد بعد لبنان".
وختم يوسف: "هذا "البطر" غير مسموح به وأتمنى على مجلس الوزراء أن يكون حازماً في أخذ الإجراءات اللازمة كي يقمع هذا الوزير الذي حتى اليوم يسمح له ما لم يسمح لأحد في الفساد الموجود لديه في إداراته وتعاطيه في الملفات الحسساسة".
"إقتراح يضاهي المخصصات لأعضاء الهيئات في الدول البتروليّة علماً أن لبنان لم يبدأ بعد في التقيي عن النفط".