عقد وزيرا الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والزراعة حسين الحاج حسن اجتماعا موسعا لتجمع المزارعين في البقاع ونقابة المستوردين والمصدرين في لبنان اليوم في الوزارة، واستعرضا خلاله بعض الأمور المتعلقة في هذا القطاع، بعد زيادة الطلب على المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق الخليجية في غياب المنتجات السورية، متمنين على الوزير إلغاء التصاريح التي تعطى من وزارة الأشغال بإذن من نقابة أصحاب الشاحنات المبردة لعدم وجود برادات كافية تلبي احتياجات السوق ما يسبب فرض أجور لا يستطيع المصدر تحملها. والمساعدة في حصول سائقي الشاحنات اللبنانية السوريين على فيزا.
وقال العريضي: ما نرجوه ونسعى إليه مساعدتكم، آخذين في الاعتبار الواقع الاقتصادي الاجتماعي، ونحن منذ بداية الأحداث في سوريا عقدنا مع الهيئات والقطاعات والغرف التجارية تحسبا لما يمكن أن يحصل من تطورات حتى لا نبقى تحت وقع عنصر المفاجأة والإرباك. والحمد لله نحن من خلال هذا التنسيق والتعاون وصلنا إلى مرحلة أننا واجهنا التحديات والمصاعب، والأرقام الموجودة على المستوى الاقتصادي. الآن رغم الظروف الحاصلة في البلد هي أرقام مشجعة واستثنائية وإيجابية، وقياسا على ما يجري في سوريا والحرب وكيف كانت العلاقة مع سوريا، وأهمية معبر سوريا والكلفة أقل، والخيارات الكبيرة المتاحة استطعنا أن نحمي اقتصاد البلد على مستوى المزارعين والمصدرين والتجار والعاملين في هذا القطاع".
وأبدى العريضي استعداده لإعادة دراسة القرار المتعلق بالتجديد خلال الأيام المقبلة لتسهيل الأمور والحركة وزيادة الإنتاجية في كل القطاعات المختلفة للاستفادة منه، على أن يعقد اجتماع السنة القادمة في مرفأ بيروت لمعالجة المشاكل الباقية مع إدارة المرفأ مباشرة، لتسهيل الأمور ميدانيا، مجددا تأكيده على الانفتاح في هذا المجال بمرونة استثنائية لتسهيل العمل لإدراك أهمية العمل الذي نقوم به والذي يعود بالخير والنفع العام عليكم جميعا، لأن في ذلك مصلحة للبلد، ونحن بمواقعنا علينا القيام بما يلزم.
من جهته شكر الوزير الحاج حسن الوزير العريضي على كل الجهود المشتركة في القطاع الزراعي، والأمور المشتركة بين الوزارتين بالنسبة لموضوع النقل"، لافتا إلى انه "رغم كل الصعاب التي كانت موجودة خلال العام 2012 على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان والمنطقة، إلا أن أرقام صادرات القطاع الزراعي ارتفعت عن العامين 2011 و2012، وذلك نتيجة تدابير اتخذت منها برنامج دعم الصادرات وسياسات الحكومة المختلفة، وتحديدا العمل الذي بذل مع وزارة الأشغال العامة والنقل في مجال النقل البري والبحري حيث اتخذ قرار مهم العام الماضي في مجال النقل البري والسماح للشاحنات العربية المبردة الدخول إلى لبنان وتحميل المنتجات، والوزير العريضي يجدده تلقائيا كل شهر بشهر، وتسهيل التصدير البحري في مرفأ بيروت حيث قدرت كمية تصدير التفاح لهذه السنة فقط عبر البحر 25 الف طن، والوزير العريضي ساعد كثيرا في حل العقبات في المرفأ. وأصبحنا في حاجة إلى مساحات واسعة بسبب تطور الأمور.
وأشار إلى أنه بدأ العمل في بناء ثلاث مراكز للحجر الصحي في مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي بتمويل من الوزارة، وهذا الأمر يهم غرفة التجارة وللمستوردين، معتبرا أن التعاون بين وزارتي الزراعة والأشغال أثمر في زيادة تنمية صادرات القطاع الزراعي إلى الخارج والإجراء الذي اتخذ من الوزير العريضي السماح للبرادات الأجنبية بالدخول إلى لبنان لشحن البضائع اللبنانية ساهم في لجم ارتفاع الأسعار وتوفر الشاحنات.