وأشار الحجّار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان "البند الوحيد المتبقي على جدول أعمال الحوار هو سلاح "حزب الله" او ما يعرف بالإستراتيجية الدفاعية في حين ان "الحزب" يرفض مناقشة هذا الموضوع". واضاف: "اي ملف آخر كالحكومة وقانون الإنتخابات لا يبحث على طاولة الحوار والا يتحوّل ذلك الى خروج عن المؤسسات وبالتالي لا يمكن ان نقبل بالسوابق لجهة الخروج عن دور المؤسسات بإحالة كل ملف خلافي الى طاولة الحوار"، مشدداً على أن "الحوار حول قانون الإنتخابات او الحكومة يتم في مجلس النواب او مجلس الوزراء، حيث يجري التعاطي في الملفات السياسية لتقييم أداء الحكومة او لبت قانون الإنتخابات، أما طاولة الحوار فوجدت وفق جدول أعمال محدّد وقد تم إقرار ترسيم الحدود مع سوريا، معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها والمحكمة الدولية، ولكن كل هذه القرارات لم تنفذ لا بل تم الإنقلاب عليها".
أضاف: "في المحصّلة، يفترض بالفريق الآخر ان يأتي الى الحوار لمناقشة بند السلاح او الإستراتيجية الدفاعية، اما إذا كان هذا الفريق غير مستعدّ للبحث في هذا البند، فلا جدوى من العودة الى طاولة الحوار". ورداً على سؤال، أوضح الجراح "أننا وضعنا شرط استقالة الحكومة قبل البحث في اي ملف آخر، لأنها اصبحت تشكل عبئاً على لبنان واللبنانيين والوضع الاقتصادي والسياسي وتغطي الجرائم من خلال عدم تسليم داتا الاتصالات التي تسمح باكتشافها".
وذكّر عضو كتلة "المستقبل" بالحملة التي تعرّض لها اللواء الشهيد وسام الحسن ليغتال في وقت لاحق، "علماً أن الحسن كان يرأس مؤسسة أمنية تابعة للدولة، في حين أن الحكومة ما زالت تمنع عن الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات التي يمكن ان تساعد في كشف المجرمين".