ولفت الجراح في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، الى ان "لبنان ملتزم بالقرارات والمواثيق الدولية لاسيما فيما يتعلق منها بحقوق الانسان وبالجرائم ضد الانسانية، لذلك فإن حكومته مدعوة لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتسليم الوزير السوري محمد الشعار بعد تماثله للشفاء الى القضاء الدولي، مستدركا ردا على سؤال بأن الحكومة لن تقدم على خطوة مماثلة، فهي تؤمن للشعار الحماية انطلاقا من كونها حكومة النظام السوري برئاسة حزب الله عمليا والرئيس ميقاتي صوريا، وهي بالتأكيد ستعيده بعد انتهاء علاجه الى نظامه ليكمل اجرامه ضد الشعب السوري، محذرا من ان يؤول هذا التصرف الى تهديد سمعة لبنان على مستوى التعامل الدولي واتهامه بايواء ارهابيين من وزن الوزير السوري محمد الشعار".
واعتبر الجراح ان "من يمانعون اليوم التمديد للواء أشرف ريفي لا يريدون جهازا امنيا وطنيا يعمل على المستوى الوطني ولصالح كل الفرقاء اللبنانيين، وذلك انسجاما مع قناعاتهم القائلة بالحاق لبنان بما يسمى زورا بمعسكر الممانعة والمقاومة في المنطقة."
ولفت الجراح الى ان "قوى 14 آذار مصرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وذلك لكونه استحقاق مختلفا في الاسباب والشكل والمضمون عن موضوع التمديد للعماد قهوجي واللواء ريفي، الا ان ازمة العماد عون على مستوى التأييد الشعبي المسيحي له قد تدفعه الى نسف الانتخابات وتأجيلها في محاولة يائسة منه لتفادي الخسارة"، مؤكدا ان "المناخ المسيحي لم يعد يقبل بالعماد عون وبتبعيته المطلقة والعمياء لحزب الله وبغرقه حتى اذنيه في سياسة ايران والنظام السوري، خصوصا ان المجتمع المسيحي في لبنان مجتمع سيادي استقلالي بامتياز امتعض من تخلي عون عن شعار السيادة والحرية والاستقلال لمصلحة اعداء هذا الشعار ومن اجل تحقيق حفنة من المكاسب السياسية والمالية الضيقة."