تحمل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لهذا العام، والتي ستعقد في القصر الجمهوري اليوم، مؤشرات حول احتمال نجاح المساعي الجارية لفك ارتباط وضع لبنان عن سوريا، والتأسيس لإنهاء القطيعة على مرأى اربعة او خمسة اشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي.
وعلمت "اللواء" من وزير بارز أن جملة مواضيع من خارج جدول الأعمال ومن داخله ستشهد نقاشات وسجالات بين الوزراء، بعدما رجح الوزير أن يكون ملف تفريغ 650 استاذاً متعاقداً مع الجامعة اللبنانية قد سحب من جدول الأعمال، وعزا التعثر إلى خلافات على أسماء بدا كأنها أضيفت إلى الملف بوجه غير اكاديمي ولا قانوني:
1 – التعويضات الخيالية لهيئة إدارة قطاع النفط والتي قوبلت بمعارضة وزارية من أطراف عدّة، بما في ذلك الفريق العوني الذي ينتمي إليه الوزير، لكن المصدر الوزاري لم يجزم فيما إذا كان اقتراح الوزير سيرى النور أو يرجأ إلى جلسة أخرى، علماً أن مجموعة علامات استفهام طرحت حول دور الرقابة في عملية إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية الأولى التي سيطرحها الوزير جبران باسيل اليوم ومن ضمن جدول الأعمال.
2 – سجال بين وزيري الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والخارجية عدنان منصور على خلفية الرسالة التي وجهها السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي للثاني، والتي يتهم فيها وزارة الشؤون بالتعاطف سياسياً مع ملف النازحين السوريين.
وكانت هذه الرسالة قد حملت أبو فاعور للرد على السفير، معتبراً أن رسالته التي احالها إليه الوزير منصور لا تستحق الرد بالمضمون، بل بالشكل، مؤكداً أن المضمون غير صحيح بالكامل، وأن القسم الكبير من النازحين السوريين يهربون من جرائم النظام وليس من إرهاب الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أن تكليف وزارة الشؤون كان فقط لإعداد خطة إغاثية تتكامل مع الوزارات الأخرى، وان الوزارة اعدت هذه الخطة وطلب لبنان بموجبها أموال المساعدات من الدول المانحة، مؤكداً أن لا أحد في الدولة اللبنانية يعمل بموجب اجندات سياسية.
3 – ملف المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، في ضوء معلومات تبلغتها مراجع رسمية عن احتمال قيام اهاليهم بالتظاهر امام السراي الحكومي اليوم، بعدما نفذ هؤلاء اعتصاماً على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، صبيحة عيد الميلاد، أثناء انتقال رئيس الجمهورية من بعبدا إلى بكركي للمشاركة في قدّاس العيد مع البطريرك الماروني.
وسيكون عنوان السجال إعلان "الجيش السوري الحر" وقف وساطته لاطلاق المخطوفين اللبنانيين، بعدما تبين لديه أن "هناك شريكاً يشوش كلما اقتربنا من الحل"، على حدّ تعبير البيان الذي لفت إلى انه تعامل مع هذا الملف كقضية إنسانية ولم يسيسها، ولكن الفريق الذي يمتهن استغلال مشاعر الناس فعل ذلك.
يضاف إلى هذا العنوان، عنوان آخر يتصل بالعلاقة مع تركيا، وخصوصاً أن أهالي المخطوفين هددوا بالتحرك ضد المصالح التركية في لبنان اعتباراً من 1/1/2013، انطلاقاً من قناعتهم بأن الدولة اللبنانية لم تتحرك بشكل كافٍ للضغط على أنقرة للعمل على إطلاق المخطوفين التسعة، مع أن الحكومة تعتبر أن لا علاقة لتركيا في خطف هؤلاء، وأن دورها مجرد وسيط في الملف، لكنه وسيط لم يكن مؤثراً بحسب اعتراف الوزير منصور الذي أقر بأن تركيا يمكنها القيام بمساعٍ حثيثة في هذا الإطار، خصوصاً وأن لها اليد الطولى في دعم المعارضة السورية.