توقعت مصادر مطلعة لـ"النهار"، ان يثير بند التعويضات المرتفعة لاعضاء هيئة الاشراف على قطاع البترول مشكلة في جلسة مجلس الوزراء في ضوء الاستغراب الواسع لقيمة هذه التعويضات كما نشرتها "النهار".
وعلق أحد المعنيين على الامر بانه يشبه بيع جلد الدب قبل قتل صاحبه بتحديد رواتب وتعويضات تفوق تلك العائدة الى رئيس الجمهورية او الى حاكم مصرف لبنان وقت تعجز الحكومة عن ايجاد تمويل لسلسلة الرتب والرواتب التي التزمتها.