اعتبر رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض ان كلمة "تحايل على القانون" خفيفة في قضية تهريب الوزير محمد الشعار الى سوريا، وسأل لماذا المديرية العامة للامن العامة تولت المواكبة الميدانية لهذا الوزير حتى وصوله الى المستشفى ومن سمح لضابط متقاعد بالاشارة الى اللواء جميل السيد ان يتحول الى ممرض مرافق للشعار في المستشفى لتأمين احتياجاته وامنه، كما انتقد الدولة اللبنانية بكل مفاصلها لانها سمحت بدخوله الاراضي اللبنانية رغم انه مفترض انه مطلوب دوليا ناهيك عن الجرائم التي ارتكبها على الارض اللبنانية وقال: "تبدأ مسؤولية الدولة عندما تصدر مذكرات التوقيف الدولية بحقه".
وعن استخدام مطار بيروت لبعض الشخصيات السورية قال: "كان يجب على الدولة اللبنانية التنسيق مع الامم المتحدة في هذا الاطار".